قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، شرحا تفاعليا على لوحة إلكترونية عن محور فيلادلفيا (صلاح الدين) الحدودي بين قطاع غزة ومصر، ضمن خريطة للأراضي الفلسطينية خلت من أي إشارة للضفة الغربية المحتلة منذ 1967 والتي حاولت إسرائيل ضم أراض منها.

وظهرت خريطة فلسطين التاريخية مقسمة إلى جزأين، الأول باللون السماوي مشار إليه بـ"إسرائيل" باللغة العبرية بما يشمل منطقة الضفة الغربية بدون إظهار حدودها أو مسماها سواء باللغة العربية أو بالمسمى الإسرائيلي "يهودا والسامرة".

أما الجزء الثاني ظهر باللون الأصفر وأشِير له بـقطاع غزة"، باللغة العبرية مع إبراز محور فيلادلفيا (صلاح الدين)، وذلك خلال مؤتمر صحفي لنتنياهو في القدس المحتلة.

وعلق السفير الفلسطيني في المملكة المتحدة حسام زملط على الخريطة بقوله: أين تقع الضفة الغربية على هذه الخريطة؟ رئيس الوزراء الإسرائيلي يوضح أن هدف إسرائيل هو محو الشعب الفلسطيني والاستيلاء على ما تبقى من أرضنا! تخيل لو أن سياسيًا فلسطينيًا فعل هذا".

وفي 2019، تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضم أراض في غور الأردن في الضفة الغربية المحتلة، والمنطقة الشمالية من البحر الميت، مما أثار غضبا عربيا ودوليا.

ومنذ حرب عام 1967 احتلت إسرائيل الضفة الغربية لنهر الأردن التي يريدها الفلسطينيون نواة لإقامة دولتهم المستقلة عليها مع قطاع غزة والقدس الشرقية. وأقامت إسرائيل في الضفة مستوطنات تعتبرها أغلب دول العالم غير قانونية.

ويرى القانون الدولي إسرائيل قوة محتلة، ويفرض عليها حماية المواطنين المدنيين، وإدارة المنطقة بما يخدم مصالحهم، وهذا يشمل احترام حقوقهم الإنسانية، وضمان تلبية احتياجاتهم الأساسية.

اعتبرت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، في تموز/يوليو، أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ العام 1967 "غير قانوني" ويجب أن ينتهي "في أسرع وقت ممكن"، في قرار وصفه الفلسطينيون بـ "التاريخي".

وقال القاضي نواف سلام الذي يرأس محكمة العدل الدولية "خلصت المحكمة إلى أن الوجود الإسرائيلي المستمر في الأراضي الفلسطينية غير قانوني"، وأضاف أن "دولة إسرائيل ملزمة بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة في أسرع وقت ممكن".

ورأت محكمة العدل الدولية أن إسرائيل "ملزمة بالوقف الفوري لكل الأنشطة الاستيطانية الإضافية وإجلاء جميع المستوطنين" من الأراضي المحتلة.

وتبنى البرلمان الاسرائيلي في تموز/يوليو قرارا يرفض "قيام دولة فلسطينية"، وجاء في القرار أن "الكنيست يرفض بشدة قيام دولة فلسطينية غرب نهر الأردن"، أي في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ 1967 أو في قطاع غزة.

وقالت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن في فبراير/شباط إن المستوطنات تتعارض مع القانون الدولي، مما يشير إلى العودة للسياسة الأميركية الراسخة منذ فترة طويلة بشأن هذه القضية والتي خالفتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

الاثنين، حذّرت مقرّرة الأمم المتحدة الخاصّة في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيزي الاثنين من امتداد "العنف الإبادي الإسرائيلي" في غزة إلى الضفة الغربية المحتلة.

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، ازدادت أعمال العنف الإسرائيلية في الضفة الغربية التي يعيش فيها نحو 490 ألف مستوطن إسرائيلي بين ثلاثة ملايين فلسطيني.